Facebook

تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة وعلاقتها بالضرائب الدولية

تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة وعلاقتها بالضرائب الدولية

أصبحت المسائل المتعلقة بالضرائب الدولية على رأس قائمة أولويات الأجندة السياسية على مستوى العالم، وذلك نظراً للزيادة الملحوظة فى تكامل الاقتصاديات والأسواق، وهو الأمر الذي يُمثل ضغطاً على القواعد الضريبية الدولية المطبقة حالياً. حيث تخلق الثغرات ونقاط الضعف الموجودة فى القواعد الضريبية الدولية فرصاً لتآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، مما تطلب اتخاذ خطوات حاسمة من جانب صُناع السياسات لاستعادة الثقة فى النظام الضريبى الدولي وضمان بدء تنفيذ هذه الإجراءات حتى يمكن فرض ضرائب على الأرباح حيث تُمارس الأنشطة الاقتصادية.

واستجابة لهذا الأمر أقرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى سبتمبر  2013 خطة عمل تضم 15 إجراءً لمعالجة مشكلة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، وهذه الخطة قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: تضمين القواعد المحلية المتعلقة بالأنشطة عبر الحدود مبدأ الارتباط المنطقي، والتأكيد على مبدأ الجوهر وتعزيز مبدأ الشفافية. 

تعريف الإجراء 13

كما أن الإجراء 13 من خطة العمل بعنوان:
“إعداد مستندات تسعير المعاملات بما فيها إعداد تقرير على مستوى كل دولة على حدة” يهدف إلى اتباع إرشادات محدثة حول الشروط الواجب توافرها فى مستندات تسعير المعاملات والتى اعتمدتها فيما سبق التعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات للمنظمة لتعزيز المبادئ الرئيسية الثلاثة لمشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح. لذلك تم إصدار إرشادات محدثة حول مستندات تسعير المعاملات ومنها “إعداد تقرير على مستوى كل دولة على حد لتعزيز الشفافية مع الأخذ فى الاعتبار تكاليف الالتزام. ” 

تسعير المعاملات

مواد القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة

مواد القــــــــانــــــون

مادة 30 من القانون
“إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.”

مواد اللائحـــــــــــــــة

مادة 38 من اللائحة
“للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى ( تتم فيما بينهم« مادة 39 من اللائحة التنفيذية “يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة ( ٣٠ ) من القانون، طبقاً لأى من الطرق الآتية :
١- طريقة السعر الحر المقارن.
٢-طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
٣-طريقة سعر إعادة البيع.
٤- طريقة تقسيم الأرباح.
٥-طريقة هامش صافى ربح المعاملات”.

مواد القانون ولائحته التنفيذية بشأن تسعير المعاملات الشخصية ذات الصلة

المادة 40 من اللائحة التنفيذية

عند تحديد السعر المحايد ، يجوز للممول أن يطبق أيًا من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ، وفقًا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية ، وشروط الصفقة.

في حالة عدم إمكانية تطبيق أي من هذه الطرق ، يجوز للمكلف اتباع أي طريقة أخرى مناسبة ، بشرط الاحتفاظ بالكتب والمستندات التي تدعم ملاءمة هذه الطريقة.

كما يجوز الاتفاق مسبقًا بين السلطة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند التعامل مع الأشخاص المرتبطين.

يصدر الوزير دليلاً تنفيذياً للمادة (30) من القانون ، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد ، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة ، والدفاتر والمستندات الواجب حفظها. هذا الدليل هو المرجع الرئيسي عند تحقق المصلحة لتطبيق السعر المحايد ، ولا يجوز الانحراف عنه إلا في الحالات التي تتطلب ذلك بناءً على طلب المكلف وبعد موافقة رئيس المصلحة. 

شريك الضرائب الدولية

our team - Mostafa Hosni

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.