Facebook

قانون 152 لسنة 2020 مزاياه وتسهيلاته العديدة “دليل شامل “

تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لاستغلال الثروة البشرية التي تمتلكها من خلال خلق فرص عمل للشباب وتقديم أفضل ما يمكن من تسهيلات وتعزيزات لتكوين مشروعات وشركات مصرية، وفي إطار ذلك أصدرت الدولة قانون 152 لسنة 2020.

قانون 152 لسنة 2020 الصادر في 15يوليو 2020 من القوانين الرئيسية للدولة المصرية، وهو يخص قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وقد تضمن هذا القانون العديد من التسهيلات التي وضعتها الدولة المصرية خصيصًا لتلبية احتياجات هذه المشروعات.

خلال هذا المقال ستتمكن من فهم كل ما يخص هذا قانون 152 لسنة 2020 بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية، وكيف يمكنك استغلاله لبناء مشروعك الخاص وتنميته. 

شرح قانون رقم 152 لسنة 2020

اشتملت المادة الأولى من لائحة قانون 152 لسنة 2020 على إعطاء تعريفات للمسميات المعروفة كالمقصود بالمشروعات والوزير المختص وغيرها، وكان من أهم ما جاء أنها أوضحت المقصود بكل من: 

المشروعات المتناهية الصغر

وهي كل المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنية في العام، وبالنسبة للمشروعات الصناعية الحديثة تقل عن 50 ألف جنيه.

المشروعات الصغيرة

أي مشروع يتراوح حجم أعماله من مليون إلى 50 مليون جنيه في السنة، أما المشاريع الصناعية الحديثة فتتراوح من 50 ألف إلى 5 مليون جنيه، كما تتراوح حجم أعمال المشاريع غير الصناعية من 50 ألف إلى 3 مليون جنيه في السنة.

المشروعات المتوسطة

هي المشروعات التي لا يقل حجم اعمالها 50 مليون جنيه في العام ولا يزيد عن 200 مليون، وبالنسبة للمشروعات الصناعية الحديثة لا يقل عن 5 ملايين ولا يزيد عن 15 مليون، والمشاريع غير الصناعية لا يقل عن 3 مليون ولا يزيد عن 5 مليون.

المشروع الحديث

هو مشروع لم يمر أكثر من عامين على تأسيسه.

ملخص قانون 152 لسنة 2020

نصت المادة 2 من قانون 152 لسنة 2020 على إمكانية تخفيض الحد الأدنى أو الحد الأقصى لرأس المال وحجم الأعمال السنوي لكل مشروع بما لا يزيد عن 50% وبحسب طبيعة نشاط المشروع، كما نصت على إمكانية زيادة حجم الاعمال السنوي للمشروعات بما لا يزيد عن 10%.

المادة 3 – 14 أشارت إلى ضرورة تخصيص عقار كمقر للمشروع سواء كان تخصيص بالبيع أو بحق الانتفاع أو بالإيجار وملكية خاصة، ولا يجوز التصرف فيه أثناء فترة التمويل ويسمح للجهة الممولة باتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة في حالة الاخلال بذلك.

ويحق للجهة الممولة استيفاء مستحقاتها عند اخلال صاحب المشروع بالحجز على العقار المخصص وبيعه بالمزاد العلني، كما أكدت المادة 14 على عدم جواز انهاء عقد التخصيص أو استبداله إلا بموافقة الجهة التمويلية.

كما نصت المواد من 15 – 18 على تنظيم طريقة استيفاء الجهة التمويلية لحقوقها، والاستثناءات التي يجب أخذها في الحسبان قبل استيفاء المبلغ، وتحديد المشاريع المتعثرة، فمثلًا المادة 18 اعتبرت المشروعات التي أعلنت افلاسها والتي تمر بضائقة مالية مشروعات متعثرة.

أما المواد من 19 -21 فقد أشارت إلى تنظيم حق الجهات التمويلية في الانتفاع بالعقارات التي تم تخصيصها للمشروعات كضمان لهم، وأن هذا الحق لا يسقط إلا بانتهاء مدة التمويل، ونصت المادة 22 على تنسيق طريقة سداد المشروع المتعثر لمستحقات الخزانة العامة والإجراءات الخاصة بها.

خصص قانون 152 لسنة 2020 المواد من 28- 38 لتوضيح كل ما يخص الحوافز للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فمثلاً المواد من 23- 26 حددت المشروعات التي يمكنها الحصول على الحوافز الغير ضريبية مثل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمشروعات المنتمية لمجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها.

كما أوضحت الحوافز التي يمكن الاستفادة منها والمشروعات المعفاة من الحوافز، وخصصت المواد من 27-31 عن المشروعات المستفادة بالحوافز الضريبية وما هي الإعفاءات وطرق الاستفادة بها؟

كما خصص القانون حوافز يتم منحها للشركات والمنشآت الممولة والداعمة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث أوضحت المواد من 32- 35 الجهات المستفيدة وطرق الاستفادة والشروط الواجب توافرها للاستفادة من الحوافز المخصصة لجهات التمويل والشركات الداعمة.

وأقرت المواد من 36-38 بالحالات التي لا يمكنها التمتع بأي من هذه الحوافز وكذلك شروط التمتع بالحوافز الضريبية.

المادة 39-57 نص فيها القانون على تسهيل وتنظيم إجراءات بدء التعامل مع الممولين من خلال إيجاد فروع للجهاز وتنظيم إدارة التمويل والتعامل مع المشروعات وانشاء لجان فض المنازعات وحددت رسوم اصدار الموافقات والتراخيص وغيرها.

خُصصت المواد من 58-70 من قانون 152 لسنة 2020 لتعريف جهاز تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وموارده والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز وتفاصيل العقود والضمانات الممنوحة للمشروعات ونصوص حقوق والتزامات الجهاز وما هي صلاحيات القرارات التي يصدرها جهاز تنمية المشروعات.

أشار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى طرق تنظيم التعاملات مع المشروعات المنتمية لمجال الاقتصاد غير الرسمي، وحددت الرسوم المطلوبة لاستخراج التراخيص المؤقتة والنهائية.

خصص القانون المواد من 93-100 لشرح الأسس المبسطة لحساب المعاملة الدائمة الضريبية وأحكام متنوعة. 

عقوبات قانون 152 لسنة 2020

نص القانون على معاقبة الممول الذي يخل بأي مادة من مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.  

قانون 152 لسنة 2020
قانون 152 لسنة 2020

تعريف بمزايا قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

كما قلنا مسبقًا، يقدم القانون العديد من المزايا الرائعة للمشروعات ومنها:

  • قيمة ضريبة مخفضة جدا لمختلف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فمثلًا للمشروعات الصغيرة تبلغ ما بين 0.50% أو 0.75% وفقا لحجم الاعمال.
  • قيمة الضريبة المشروعات المتناهية الصغر من ألف إلى 5 آلاف جنيه فقط.
  • الاعفاء من قواعد الاقرارات الخاصة بقانون الضريبة على الدخل.
  • وضع معايير مبسطة لتحديد حجم أعمال المشروع.
  • يجوز للممول التقدم بطلب للخضوع لقانون ضريبة الدخل في بعض الحالات مثل تحقيق خسائر.
  • اعفاء المشروعات من امساك الدفاتر والسجلات. 

ما هي الخطوات الواجب اتباعها للتمتع بالمزايا الضريبية لقانون قانون 152 لسنة 2020؟

• الحصول على مستند اثبات رخصة مكان.
• التقدم بطلب لإصدار شهادة "تصنيف المشروع" وهي شهادة لتحديد هل المشروع صناعي أم غير صناعي؟ هل هو مشروع متناهي الصغر أم صغير أم متوسط؟ هل هو حديث أم قائم بالفعل؟ وغيرها.
• متابعة الطلب من خلال رابط الاستعلام.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على شهادة التصنيف؟

• مستند اثبات الرخصة لمقر المشروع.
• بطاقة ضريبية وسجل تجاري للممول.
• بطاقة التأمينات الاجتماعية.
• في حال كانت الشركة قائمة بالفعل يجب تقديم صورة الميزانية العمومية أو إقرار ضريبي لآخر عامين.

كيف نساعد مشروعك في الاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

شركة “المحاسبون القانونيون المصريون ECPA” تعهدت منذ انشائها على بذل كل جهودها للارتقاء بمشروعات العميل وايصاله إلى أمان مالي دائم.

نمتلك فريق عمل مكون من خبراء واستشاري القانون والمحاسبة والمراجعة، وبإمكاننا ان نقدم لك أفضل الخدمات، ومنها:

  • المساعدة في اختيار نوع النشاط وانهاء إجراءات التأسيس.
  • التمثيل القانوني أمام مصلحة الضرائب والجهات الحكومية.
  • استخراج التراخيص وشهادة تصنيف المشروع.
  • التعامل الالكتروني مع مصلحة الضرائب والتقديم على منظومة الفاتورة الالكترونية.
  • اعداد كافة الدفاتر والسجلات المحاسبية للمشروع.
  • اعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية.
  • تقديم الاقرارات الضريبية وفقا للوائح وقانون الضرائب المصري.
  • استغلال كافة الحوافز والمزايا المقدمة بالقانون 152 لسنة 2020.

مكتب ECPA كفيل بأن يضع أسمك بين قائمة رجال الاعمال الناجحين، أيًا كان نوع مشروعك معنا سيصبح أكبر وأكبر دون أي خسائر مالية بإذن الله… تواصل معنا الان خبراؤنا بانتظار مساعدتك!

عضو مجلس الإدارة للشئون القانونیة

فريقنا - علاء الديبكي